حبیب اله منصورپور-شهردار سابق ایلام
توسعه يك مقوله، موجوديت يا يك كل به هم پيوسته، منسجم و كامل است و براي ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه، ماهيتهاي مجزا و جداگانه قائل نميتوان شد.
توسعه سیاسی
در يك تعريف ميتوان توسعه سياسي را به معناي امكان يك مشاركت سالم و حتي الامكان بيواسطه در فرآيندهاي تصميمگيري سياسي و توسعه اقتصادي را رشد اقتصادي همراه با تغييرات بنيادين در اقتصاد دانست. در توسعه اقتصادي، رشد كمي توليد حاصل خواهد شد؛ اما در كنار آن، نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد. توسعه، مفهومي خطي و يك پارچه نيست. به عبارت ديگر، در كشورهاي مختلف دنيا يك مسير مشخص را طي نكرده است.گسترش شفافيت، ثبات سياسي و دوري از خشونت، گردش نخبگان، افزايش اثربخشي تصميمات دولت، افزايش كيفيت مقررات و تنظيمگري سياستهاي اقتصادي، دستگاههاي دادرسي و دادگستري كارآمد و كارا، كنترل فساد و جلوگيري از رشوهخواري و رانتجويي، همه از مزاياي مهمي هستند كه توسعه سياسي براي توسعه اقتصادي به ارمغان ميآورد. وضعيت اقتصادي امروز كشور زائيده عدم توجه به آسيبهايي بوده است كه از فقدان نهادهاي مردمي و تضعيف جايگاه مردمسالاري در سالهاي اخير رخ داده است. نهادهاي حكومتي چنانچه نظارت مستمر مردم و نهادهاي نظارتي منتخب آنها را احساس نكنند، ممكن است از قدرت خود به منظور جذب هرچه بيشتر ثروت در جهت منافع فردي، گروهي و سياسي گام برداشته و منافع اقتصادي جامعه را فداي منافع خويش سازند. شايد از اين رو است كه عموم كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه به نحوي، توجه خاصي به نظام دموكراسي و ايجاد زمينه نظارت نهادهاي مدني بر سياستهاي دولت دارند. در مقابل عموم كشورهايي كه در آنها فقدان نهادهاي مدني و عدم تاثيرگذاري مردم بر نهادهاي حاكم خودنمايي ميكند، داراي شرايط نامناسب اقتصادي هستند و يا روند رشد و توسعه اقتصادي آنها به كندي پيش ميرود. لذا به نظر ميرسد چنانچه فرآيند توسعه سياسي همراه و همگام با توسعه اقتصادي و يا به عنوان پيش زمينه آن صورت پذيرد، نقش به سزايي در بهبود شاخصهاي توسعه همه جانبه و پايدار جامعه و تسريع روند پيشرفت اقتصادي كشور خواهد داشت.
توسعه اقتصادی
از شروط رفع مشكل توسعه نيافتگي در ايران اجازه مشاركت مردم در فرايند اقتصاد توليدي در بخش خصوصي است. اقتصاد صنعتي هنوز در ايران ضعيف است. دولت نه تنها اقتصاد را در مهار خود دارد، بلكه بجاي تقويت بخش خصوصي با آن رقابت كرده، آن را از ميدان به در مي كند. اقتصاد دولتي ايران از امتيازهايي بر خوردار است كه بخش خصوصي قادر نيست با آن رقابت كند. اقتصاد دولتي در ايران دچار فساد مالي و رانت خواري، و بخش خصوصي ضعيف درگيربوروكراسي دست و پا گير تحميلي دولتي است. موانع بوروركراتيك و ايجاد سد هاي غير قابل عبور براي بخش خصوصي، مسبب فرار سرمايه چه مالي و چه فكري از ايران است. توسعه در حوزه اقتصادي كه گاهي آنرا رشد اقتصادي هم مي ناميم، در دروه مدرن نيازمند حضور چهار عامل سرمايه، تكنولوژي، مهارت كاري و مديريتي، و بازار جهاني است. تمام اين عوامل امروز جهاني است و در عين حال به امنيت نياز دارند. به دليل نبود امنيت لازم و ريسك اقتصادي بالا، نه تنها سرمايه )مالي و فكري( به ايران وارد نميشود، بلكه از ايران مي گريزد و به بازار هاي رقيب ايران وارد مي شوند. مانند فرار ميليارد ها دلار سرمايه ايراني به دبي و كشور هاي ديگر، و فرار مغزها يعني نيروي تربيت شده علمي با هزينه ايران به كشور هاي غربي.
تكنولوژي پيشرفته در اختيار كشورهاي قدرتمند غربي است كه به دليل روابط نامناسب، به سادگي وارد ايران نمي شود. نيروي كار ماهر نيز در اختيار متخصصان است كه در دوره اخير بسياري به خارج مهاجرت كرده اند. اقتصاد ايران قادر نبوده است نيرو هاي متخصص را جذب كند و دررقابت هاي جهاني جذب كشورهايي شده اند كه خواست ها و امتياز هاي مورد نظر آنان را بهتر و بيشتر فراهم كرده اند. و بالاخره توليدات ايراني براي آنكه توسعه كمي و كيفي پيدا كنند بايد استاندارد شده و در بازار هاي جهاني با كالاهاي هم نوع رقابت كنند تا ضمن توسعه خود، ايجاد كار و بالا بردن توان خريد داخلي، سرمايه هاي جديدي را به ايران وارد كند. شواهد نشان داده است كه اقتصاد ايران كمتر از اين ويژگي ها بر خوردار بوده است. معماي توسعهنيافتگي ايران در اين مشكلات نهفته است.
ایلام
دارا بودن 11 درصد منابع گازي و 4 درصد منابع نفتي كشور، جاذبه هاي طبيعي و تاريخي زيبا و متنوع، هم مرزي با كشورعراق، صنايع دستي ريشه دار بومي و خيل عظيم نيروي انسانيت حصيل كرده، استان ايلام را واجد شرايط لازم براي توسعه پايدار معرفي مي كند. متاسفانه ضعف نظام مديريتي كهسالهاست گريبانگير استان ايلام است سبب شده كه استان ما از اين درياي بيكران منابع ارزشمند طبيعي و انساني طرفي نبندد و بنابر آخرين آمارهاي منتشر شده توسط مركز آمار در رابطه بانرخ بيكاري ، استان ايلام سومين استان بيكار كشور باشد. در كنار آمار بالاي بيكاري، بودن جزو آخرين استانهاي كشور از لحاظ ارزش افزوده صنعتي و توليد نشان دهنده آن است كه نگاهي آسيب شناسانه و علمي به مشكل عدم توسعه استان نداشته ايم. تا بحال "توسعه" تنها در حد شعاري جذاب براي رسيدن به مقاصد سياسي بوده و تلاش چشمگيري براي ترسيم و تدوين نقشه راه توسعه استان انجام نشده است. آنچه مي تواند استان را در مسير توسعه پايدار قرار دهد نه شمار بي حساب افتتاح هاي پروژه هاي بي سرپرست، نه وعده هاي بزرگ و مبالغه آميز و نه تصميمات خرق الساعه بدون پشتوانه علمي است بلكه تدوين سند توسعه استان با مشاركت نخبگان و متخصصان بومي و كشوري است. سندي كه ميثاق التزام آوري براي تمام مديران باشد تا از سلايق شخصي بپرهيزيند و با پايبندي به آن قطار توسعه را به ريل بازگردانند و در مسيري معين و مشخص و آينده دار به پيش رانند. انجام مطالعاتي مدون براي ترسيم راه رسيدن به توسعه و خروج از بحران ركود صنعتي استان ضروري تر از افتتاح پروژه هاي بي برنامه است. پروژه ها و طرح هاي صنعتي كه نه تنها آمار طرح هاي نيمه تمام را افزايش مي دهند بلكه منابع و وقت و توان را نيز هدر مي دهند. ضعف نظام مديريتي، مديريت كوتاه مدت و منافي تخصص گرايي، نداشتن برنامه مدون، عدم باور به تفكر علمي در ميان مديران، عدم بكارگيري ظرفيتهاي علمي، دانشگاهي و تخصصي بومي، پيچيدگي امور اداري، عدم همكاري نظام بانكي، همراهي نكردن نظام مالياتي و بيمه و نداشتن زير ساخت هاي لازم )حمل و نقل، مراكز آموزشي مجهز، ارتباطات، دولت الكترونيك و ...( همگي از دلايل اين عقب ماندگي طولاني مدت است.
حمایت از بخش خصوصی
در سالهاي اخير، بيكاري و ركود اقتصادي به عنوان برخي از عمدهترين مشكلات كشور مطرح بوده و بخش عمدهاي از معضلات اقتصادي و اجتماعي موجود در جامعه را ميتوان به اين موضوعات مرتبط دانست. در همين راستا در ايام نزديك به تقريباً تمامي انتخابات انجام گرفته در ادوار گذشته، شاهد شعارهايي كلي در رابطه با حل اين مشكلات از سوي نامزدهاي انتخاباتي بودهايم. شعارهايي كه تنها به ذكر صورت مسئله اكتفا كرده و هيچ راهكار عملي براي حل معضل بيان نكردهاند. بهترين گواه در ناكارآمدي و ناتواني آنها در عملي ساختن اين شعارها مشاهده وضعيت اشتغال و كسب و كار در سطح استان است.
يكي از اصليترين دلايل ناتواني در بر طرف ساختن معضل بي-كاري و ركود اقتصادي را ميتوان نگاه دولت محور مسئولان به اقتصاد و بي توجهي به بخش خصوصي دانست. استان ايلام به عنوان استاني در حال توسعه با توجه به منابع طبيعي، وضعيت ژئوپليتيك و منابع انساني جوان و متخصص ميتواند يكي از بهترين بسترهاي فعاليت و رشد بخش خصوصي را ميسر ساخته و از اين طريق موجبات اشتغال جوانان و شكوفايي اقتصادي در سطح استان فراهم شود. اين مهم بدون بهبود فضاي كسب وكـار به عنـوان پيش نيـاز، ميسر نمي شود. شك نيست كه بايد صنايع ملي و داخلي را تقويت كرد. در تقويت صنايع ملي سياست هاي كلان دولت، از جمله وام هاي طولاني مدت و كم بهره براي تشكيل سرمايه هاي توليدي تعيين كننده است. همچنين در اين راستا بايد توانايي بخش خصوصي در پذيرش اين سهم ارتقاء داده شود و اين بخش توانمند شود. در حال حاضر 20 درصد از فعاليتهاي اقتصاد كشور توسط بخش خصوصي انجام مي شود كه در آينده بايد اين سهم به 80 درصد ارتقاء يابد. برخي از مهمترين اقدامات مورد نياز به منظور تسهيل در فعاليت بخش خصوصي عبارتاند از: تزريق منابع مالي از جمله ارائه تسهيلات و امكانات مالي، در امان بودن بخش خصوصي از رقابتهاي نابرابر با سازمانهاي دولتي، تغيير نقش و جايگاه دولت از مالكيت و حاكميت و تصديگري به برنامه-ريزي و نظارت، اصلاح مقررات فعلي به منظور بهبود فضاي كسب و كار، فراهم شدن امكان فعاليت موثر سنديكاها و اتحاديهها. علاوه بر موارد ذكر شده، در استان ايلام توجه ويژه به استفاده از شركتهاي بومي در پروژههاي استان ميتواند نقش موثري در بهبود فضاي كسب و كار داشته باشد. تمام موارد ذكر شده مستلزم وجود مديراني است كه سابقهي حضور موثر در بازار كار داشته و مشكلات و مطالبات بخش خصوصي را به صورت كامل درک كنند./پ
توسعه سیاسی
در يك تعريف ميتوان توسعه سياسي را به معناي امكان يك مشاركت سالم و حتي الامكان بيواسطه در فرآيندهاي تصميمگيري سياسي و توسعه اقتصادي را رشد اقتصادي همراه با تغييرات بنيادين در اقتصاد دانست. در توسعه اقتصادي، رشد كمي توليد حاصل خواهد شد؛ اما در كنار آن، نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد. توسعه، مفهومي خطي و يك پارچه نيست. به عبارت ديگر، در كشورهاي مختلف دنيا يك مسير مشخص را طي نكرده است.گسترش شفافيت، ثبات سياسي و دوري از خشونت، گردش نخبگان، افزايش اثربخشي تصميمات دولت، افزايش كيفيت مقررات و تنظيمگري سياستهاي اقتصادي، دستگاههاي دادرسي و دادگستري كارآمد و كارا، كنترل فساد و جلوگيري از رشوهخواري و رانتجويي، همه از مزاياي مهمي هستند كه توسعه سياسي براي توسعه اقتصادي به ارمغان ميآورد. وضعيت اقتصادي امروز كشور زائيده عدم توجه به آسيبهايي بوده است كه از فقدان نهادهاي مردمي و تضعيف جايگاه مردمسالاري در سالهاي اخير رخ داده است. نهادهاي حكومتي چنانچه نظارت مستمر مردم و نهادهاي نظارتي منتخب آنها را احساس نكنند، ممكن است از قدرت خود به منظور جذب هرچه بيشتر ثروت در جهت منافع فردي، گروهي و سياسي گام برداشته و منافع اقتصادي جامعه را فداي منافع خويش سازند. شايد از اين رو است كه عموم كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه به نحوي، توجه خاصي به نظام دموكراسي و ايجاد زمينه نظارت نهادهاي مدني بر سياستهاي دولت دارند. در مقابل عموم كشورهايي كه در آنها فقدان نهادهاي مدني و عدم تاثيرگذاري مردم بر نهادهاي حاكم خودنمايي ميكند، داراي شرايط نامناسب اقتصادي هستند و يا روند رشد و توسعه اقتصادي آنها به كندي پيش ميرود. لذا به نظر ميرسد چنانچه فرآيند توسعه سياسي همراه و همگام با توسعه اقتصادي و يا به عنوان پيش زمينه آن صورت پذيرد، نقش به سزايي در بهبود شاخصهاي توسعه همه جانبه و پايدار جامعه و تسريع روند پيشرفت اقتصادي كشور خواهد داشت.
توسعه اقتصادی
از شروط رفع مشكل توسعه نيافتگي در ايران اجازه مشاركت مردم در فرايند اقتصاد توليدي در بخش خصوصي است. اقتصاد صنعتي هنوز در ايران ضعيف است. دولت نه تنها اقتصاد را در مهار خود دارد، بلكه بجاي تقويت بخش خصوصي با آن رقابت كرده، آن را از ميدان به در مي كند. اقتصاد دولتي ايران از امتيازهايي بر خوردار است كه بخش خصوصي قادر نيست با آن رقابت كند. اقتصاد دولتي در ايران دچار فساد مالي و رانت خواري، و بخش خصوصي ضعيف درگيربوروكراسي دست و پا گير تحميلي دولتي است. موانع بوروركراتيك و ايجاد سد هاي غير قابل عبور براي بخش خصوصي، مسبب فرار سرمايه چه مالي و چه فكري از ايران است. توسعه در حوزه اقتصادي كه گاهي آنرا رشد اقتصادي هم مي ناميم، در دروه مدرن نيازمند حضور چهار عامل سرمايه، تكنولوژي، مهارت كاري و مديريتي، و بازار جهاني است. تمام اين عوامل امروز جهاني است و در عين حال به امنيت نياز دارند. به دليل نبود امنيت لازم و ريسك اقتصادي بالا، نه تنها سرمايه )مالي و فكري( به ايران وارد نميشود، بلكه از ايران مي گريزد و به بازار هاي رقيب ايران وارد مي شوند. مانند فرار ميليارد ها دلار سرمايه ايراني به دبي و كشور هاي ديگر، و فرار مغزها يعني نيروي تربيت شده علمي با هزينه ايران به كشور هاي غربي.
تكنولوژي پيشرفته در اختيار كشورهاي قدرتمند غربي است كه به دليل روابط نامناسب، به سادگي وارد ايران نمي شود. نيروي كار ماهر نيز در اختيار متخصصان است كه در دوره اخير بسياري به خارج مهاجرت كرده اند. اقتصاد ايران قادر نبوده است نيرو هاي متخصص را جذب كند و دررقابت هاي جهاني جذب كشورهايي شده اند كه خواست ها و امتياز هاي مورد نظر آنان را بهتر و بيشتر فراهم كرده اند. و بالاخره توليدات ايراني براي آنكه توسعه كمي و كيفي پيدا كنند بايد استاندارد شده و در بازار هاي جهاني با كالاهاي هم نوع رقابت كنند تا ضمن توسعه خود، ايجاد كار و بالا بردن توان خريد داخلي، سرمايه هاي جديدي را به ايران وارد كند. شواهد نشان داده است كه اقتصاد ايران كمتر از اين ويژگي ها بر خوردار بوده است. معماي توسعهنيافتگي ايران در اين مشكلات نهفته است.
ایلام
دارا بودن 11 درصد منابع گازي و 4 درصد منابع نفتي كشور، جاذبه هاي طبيعي و تاريخي زيبا و متنوع، هم مرزي با كشورعراق، صنايع دستي ريشه دار بومي و خيل عظيم نيروي انسانيت حصيل كرده، استان ايلام را واجد شرايط لازم براي توسعه پايدار معرفي مي كند. متاسفانه ضعف نظام مديريتي كهسالهاست گريبانگير استان ايلام است سبب شده كه استان ما از اين درياي بيكران منابع ارزشمند طبيعي و انساني طرفي نبندد و بنابر آخرين آمارهاي منتشر شده توسط مركز آمار در رابطه بانرخ بيكاري ، استان ايلام سومين استان بيكار كشور باشد. در كنار آمار بالاي بيكاري، بودن جزو آخرين استانهاي كشور از لحاظ ارزش افزوده صنعتي و توليد نشان دهنده آن است كه نگاهي آسيب شناسانه و علمي به مشكل عدم توسعه استان نداشته ايم. تا بحال "توسعه" تنها در حد شعاري جذاب براي رسيدن به مقاصد سياسي بوده و تلاش چشمگيري براي ترسيم و تدوين نقشه راه توسعه استان انجام نشده است. آنچه مي تواند استان را در مسير توسعه پايدار قرار دهد نه شمار بي حساب افتتاح هاي پروژه هاي بي سرپرست، نه وعده هاي بزرگ و مبالغه آميز و نه تصميمات خرق الساعه بدون پشتوانه علمي است بلكه تدوين سند توسعه استان با مشاركت نخبگان و متخصصان بومي و كشوري است. سندي كه ميثاق التزام آوري براي تمام مديران باشد تا از سلايق شخصي بپرهيزيند و با پايبندي به آن قطار توسعه را به ريل بازگردانند و در مسيري معين و مشخص و آينده دار به پيش رانند. انجام مطالعاتي مدون براي ترسيم راه رسيدن به توسعه و خروج از بحران ركود صنعتي استان ضروري تر از افتتاح پروژه هاي بي برنامه است. پروژه ها و طرح هاي صنعتي كه نه تنها آمار طرح هاي نيمه تمام را افزايش مي دهند بلكه منابع و وقت و توان را نيز هدر مي دهند. ضعف نظام مديريتي، مديريت كوتاه مدت و منافي تخصص گرايي، نداشتن برنامه مدون، عدم باور به تفكر علمي در ميان مديران، عدم بكارگيري ظرفيتهاي علمي، دانشگاهي و تخصصي بومي، پيچيدگي امور اداري، عدم همكاري نظام بانكي، همراهي نكردن نظام مالياتي و بيمه و نداشتن زير ساخت هاي لازم )حمل و نقل، مراكز آموزشي مجهز، ارتباطات، دولت الكترونيك و ...( همگي از دلايل اين عقب ماندگي طولاني مدت است.
حمایت از بخش خصوصی
در سالهاي اخير، بيكاري و ركود اقتصادي به عنوان برخي از عمدهترين مشكلات كشور مطرح بوده و بخش عمدهاي از معضلات اقتصادي و اجتماعي موجود در جامعه را ميتوان به اين موضوعات مرتبط دانست. در همين راستا در ايام نزديك به تقريباً تمامي انتخابات انجام گرفته در ادوار گذشته، شاهد شعارهايي كلي در رابطه با حل اين مشكلات از سوي نامزدهاي انتخاباتي بودهايم. شعارهايي كه تنها به ذكر صورت مسئله اكتفا كرده و هيچ راهكار عملي براي حل معضل بيان نكردهاند. بهترين گواه در ناكارآمدي و ناتواني آنها در عملي ساختن اين شعارها مشاهده وضعيت اشتغال و كسب و كار در سطح استان است.
يكي از اصليترين دلايل ناتواني در بر طرف ساختن معضل بي-كاري و ركود اقتصادي را ميتوان نگاه دولت محور مسئولان به اقتصاد و بي توجهي به بخش خصوصي دانست. استان ايلام به عنوان استاني در حال توسعه با توجه به منابع طبيعي، وضعيت ژئوپليتيك و منابع انساني جوان و متخصص ميتواند يكي از بهترين بسترهاي فعاليت و رشد بخش خصوصي را ميسر ساخته و از اين طريق موجبات اشتغال جوانان و شكوفايي اقتصادي در سطح استان فراهم شود. اين مهم بدون بهبود فضاي كسب وكـار به عنـوان پيش نيـاز، ميسر نمي شود. شك نيست كه بايد صنايع ملي و داخلي را تقويت كرد. در تقويت صنايع ملي سياست هاي كلان دولت، از جمله وام هاي طولاني مدت و كم بهره براي تشكيل سرمايه هاي توليدي تعيين كننده است. همچنين در اين راستا بايد توانايي بخش خصوصي در پذيرش اين سهم ارتقاء داده شود و اين بخش توانمند شود. در حال حاضر 20 درصد از فعاليتهاي اقتصاد كشور توسط بخش خصوصي انجام مي شود كه در آينده بايد اين سهم به 80 درصد ارتقاء يابد. برخي از مهمترين اقدامات مورد نياز به منظور تسهيل در فعاليت بخش خصوصي عبارتاند از: تزريق منابع مالي از جمله ارائه تسهيلات و امكانات مالي، در امان بودن بخش خصوصي از رقابتهاي نابرابر با سازمانهاي دولتي، تغيير نقش و جايگاه دولت از مالكيت و حاكميت و تصديگري به برنامه-ريزي و نظارت، اصلاح مقررات فعلي به منظور بهبود فضاي كسب و كار، فراهم شدن امكان فعاليت موثر سنديكاها و اتحاديهها. علاوه بر موارد ذكر شده، در استان ايلام توجه ويژه به استفاده از شركتهاي بومي در پروژههاي استان ميتواند نقش موثري در بهبود فضاي كسب و كار داشته باشد. تمام موارد ذكر شده مستلزم وجود مديراني است كه سابقهي حضور موثر در بازار كار داشته و مشكلات و مطالبات بخش خصوصي را به صورت كامل درک كنند./پ
