وی با اشاره به اینکه عمده این عفو معیاری شامل متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر است افزود: در این راستا کلیه شعب مربوطه با نظارت رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های استان مکلف شدند تا فوراً نسبت به بازبینی پرونده‌های متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر در تمامی مراحل اعم از دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر اقدام کنند و گزارش آن را تا قبل از روز ۲۲ بهمن جهت پیگیری به معاونت نظارت بر زندان‌ها و اجرای احکام دادگستری کل استان البرز ارسال کنند.
وی متذکر شد: اولویت بررسی با پرونده‌های زندانی دار است به نحوی که تا قبل از جشن ۲۲ بهمن پرونده این افراد تعیین تکلیف شود؛ همزمان پرونده محکومان امنیتی نیز در مرحله اجرای احکام بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
وی اضافه کرد: پس از مرحله نخست، در گام بعدی، پرونده افرادی که با قرار تأمین آزاد شده‌اند بررسی می‌شود و در صورتی که مشمول بخشنامه باشند پرونده همه مشمولین عفو شامل متهمان و محکومان، مطابق مقررات، با توجه به عفو اعطایی مقام معظم رهبری با استناد به ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه خواهد شد، البته در تمامی مراحل، به ترتیب، پرونده کسانی که در حال حاضر بازداشت هستند، بانوان و جوانان و سپس پرونده سایر متهمان بررسی خواهد شد، همچنین جهت تسریع در بررسی پرونده‌های متهمان و محکومانی که در حال حاضر بازداشت هستند، مدیرکل زندان‌های استان مکلف شد که در صورت اظهار ندامت و تعهد کتبی متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر، مراتب را هم زمان به شعبه مربوطه جهت اعمال عفو در صورت وجود سایر شرایط عفو، همچنین جهت پیگیری متمرکز اعمال عفو، به معاونت نظارت بر زندان‌ها و اجرای احکام دادگستری کل استان البرز ارسال کند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با یادآوری اینکه این بخشنامه در خصوص اغتشاشات اخیر با توجه به رویکرد توأم با رأفت اسلامی مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه، شامل دو گروه متهمان و محکومان است، گفت: بر این اساس این عفو شامل متهمان و محکومان به مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب جرایم مستوجب مجازات محاربه، افساد فی الارض و بغی، ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، ارتکاب قتل و جرح عمدی، ارتکاب تخریب و احراق تأسیسات دولتی و نظامی و عمومی، عضویت و وابستگی در گروهک‌های معاند و برانداز، داشتن دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری و کسانی که شاکی و یا مدعی خصوصی دارند، نمی‌شود و علاوه بر آن متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر اگر اتهام آنها جزو استثنائات شمول عفو نباشد، در صورت اظهار ندامت و تعهد کتبی بر عدم تکرار جرم عمدی مشابه، در هر مرجعی که پرونده آنها در حال رسیدگی باشد، مشمول عفو شده و پرونده آنها مختومه خواهد شد.
وی افزود: قسمت دوم عفو شامل محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضائی نیروهای مسلح است و در مورد آنها به شرطی اعمال خواهد شد که شرایط اعلام شده را داشته باشند از جمله آنها نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی، باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال در صورتی که تا ۲۲ بهمن حداقل یک ماه را تحمل کرده باشند، سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال در صورتی که تا ۲۲ بهمن یک پنجم آن را تحمل کرده باشند، یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال تا بیست سال مشروط به آنکه تا ۲۲ بهمن حداقل دوسال حبس را تحمل کرده باشند و باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرایم غیر عمد است.
