کد خبر: ۱۰۱۰۲۹۴
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۸ 20 November 2021

به گزارش «تابناک البرز» وضعیت آشفته انبار‌های اموال تملیکی کشور به جایی رسیده که از دادستان کل کشور تا رئیس قوه قضاییه را به واکنش واداشته است. اعلام ضرب العجل و تعیین ۲۵ قاضی ویژه نشان می‌دهد که این بار، اما عزم جدی تری نیز از سوی قوه قضاییه برای رسیدگی نیز وجود دارد.

تصاویر و فیلم‌های بازدید «حجت الاسلام محسنی اژه ای» به عنوان رییس قوه قضاییه که از انبار «سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» منتشر شد، دیگر فقط قیافه رییس قوه قضاییه نبود که از دیدن وضعیت انبار‌ها متحیر مانده بود، تقریبا همه بینندگان نیز از دیدن وضعیت عجیب و اسفبار انبار این سازمان در تهران همان حالی را داشتند که ریاست قوه قضاییه صبح آن روز جمعه که سرزده رفته بود بازدید، داشت.

سرزده‌ترین بازدید تاریخ به انبار اموال تملیکی

شاید بازدید از این انبار را بتوان یکی از سرزده‌ترین بازدید‌های یک دهه اخیر در تاریخ حضور سرزده مسولان دانست؛ که حتی اگر از هفته‌ها قبل هم اعلام شده بود که ریاست قوه قضاییه برای بازدید می‌آید، آن وضعیت آشفته را نمی‌شد به راحتی سامان داد و راهی احتمالا جز دور ریختن هر چه در آن انبار مانده بود، وجود نداشت.
در ویدیو‌ها و تصاویر دیده می‌شود که چطور ده‌ها موتورسیکلت زیر باران رها شده اند، صد‌ها تخت فرش بدون تفکیک در انبار رها شده و لب تاپ، موبایل و قطعات کامپیوتر و لوازم الکتریکی چنان روی هم ریخته شده انگار که محصولات میدان میوه و تره بار هستند؛ و سخنان رییس قوه قضاییه که متحیر می‌پرسید «این چه وضعیتی است، یعنی حالا بخواهید چیزی را از ته انبار دربیاورید، همه این کالا‌ها را خارج می‌کنید که یک محصول را از آن انتها بیرون بیاورید؟» (نقل به مضمون)، دیگر فقط سوال رئیس قوه‌ای که رفته بود بازدید نبود و سوال همه بینندگان نیز شاید بود که این چه وضعیت انبارداری با کالا‌هایی است که در بسیاری موارد پول بیت المال پای آن‌ها رفته است و در مواردی نیز مالکی دارد که احتمالا پی آن خواهد آمد.

اعلام ضرب العجل و تعیین ۲۵ قاضی ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های معلق

حالا، اما خبر‌های رسیده حکایت از این دارد که پس از بازدید سرزده رییس قوه قضاییه از انبار‌های سازمان اموال تملیکی و دستور وی برای تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در این سازمان، از روز گذشته تیمی متشکل از دادسرا‌های مختلف استان تهران با ۲۵ قاضی در سازمان اموال تملیکی مستقر شد تا به بررسی پرونده‌های قضایی که اعلام شده بود در سازمان اموال تملیکی بلاتکلیف است، بپردازد.
به نظر می‌رسد وضعیت انبار سازمان «سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» چنان اسفبار بوده که ماموریت ویژه‌ای با ۲۵ قاضی برای تعیین تکلیف این انبار تعیین شده است.

شاید بپرسید کار اموال تملیکی دقیقا چیست؟ این سازمان کالا‌های قاچاق ضبط شده را به هنگام ورود به کشور اعم از پوشاک‏، وسایل الکترونیکی، لوازم خانگی، مواد خوراکی و ... در آن نگهداری می‌شود و البته فروش این اجناس مساله چندان عجیبی نیست. این سازمان در سال‌های گذشته با برگزاری مزایده‌های بزرگی این وسایل را به شرط صادرات از کشور و نه تزریق آن به بازار داخلی به فروش رسانده است. همچنین در مواقعی خاص کالا‌ها به کشور‌های محرومی همچون میانمار و... ارسال شده تا کمک حالی از سوی دولت ایران برای مردم آن کشور‌ها باشد.

تاریخچه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

جمع‌آوری و فروش کالا‌های متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تصویب لایحه‌ای قانونی به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد. با تصویب قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری، این امور به مرکز جمع‌آوری و فروش کالا‌های مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد ودر تاریخ ۱۳۶۲/۷/۶ مرکز جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تشکیل شد.

به دلیل ضرورت ساماندهی هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع‌آوری و فروش کالا‌های متروکه لایحه قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به مجلس شورای اسلامی رفت و قانون مذکور در ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ به تصویب مجلس و در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید و از اواخر سال ۱۳۷۱ سازمان تشکیل شد.
این سازمان یکی از شرکت‌های دولتی تابعه وزارت اقتصاد است که از جایگاه حقوقی و استقلال مالی برخوردار است. کلیه امور مربوط به جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت است، توسط این سازمان انجام می‌شود.

وظایف سازمان فروش اموال تملیکی

بر اساس قانون تشکیل این سازمان، هر گونه اموال و دارائی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت در می‌آید، باید در اختیار این سازمان قرار گرفته و تا تعیین تکلیف آن (فروش، واگذاری، استرداد و غیره) اداره و نگهداری این اموال بعهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود.
این شرایط عبارتند از:
هرگونه اموال متروکه دولتی و غیردولتی
کالا‌های قاچاق که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می‌شوند.
اموال، کالا‌ها و حقوق مادی که طبق احکام قطعیت یافته قضایی بنفع دولت ضبط می‌شوند.
اموال، کالا‌ها و حقوق مادی که به دولت اهدا می‌شوند.
اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درمی‌آید.

حاشیه‌های پیش از بازدید رییس قوه قضاییه

اما حاشیه‌های پیرامون مساله انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نه با بازدید سرزده رئیس قوه قضاییه که با مساله حراج فروش گوشی‌های تلفن همراه به صورت کیلویی بود که آغاز شد.
در نخستین روز‌های ماه آبان بود که خبری در رسانه‌های کشور منتشر شد که بر اساس آن گفته شده است که دستوری مبنی بر فروش کیلویی گوشی تلفن همراه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی صادر شده است. خبری که بسیاری را متحیر کرد و البته روایت‌های پرحاشیه دیگر را نیز به وجود آورد. خبرهایی، چون سابقه فروش لب تاپ به شکل کیلویی یا فرش‌های توقیف شده به همین شکل نیز از همین دست روایت‌های بی سند بود که پس از خبر اولیه منتشر شد.

کمی بعد، اما خبرگزاری فارس خبر داد که «عباس پوریانی حاکم شرع سازمان اموال تملیکی که اذن فروش اموال متروکه را برای این سازمان صادر می‌کند، ۲ آبان ماه در نامه‌ای به مدیر جمع آوری و نگهداری اموال منقول این سازمان خواستار شفاف شدن نوع، مدل و سریال گوشی تلفن همراه، لپ تاپ و نظایر آن می‌شود و با اعاده‌نامه تا شفافیت موضوع اذنی برای فروش صادر نمی‌کند.»
برخی رسانه‌ها از این عبارت استنباط کردند که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موبایل و نظایر آن را کیلویی می‌فروشد و همین مساله در فضای مجازی با شگفتی و تعجب کاربران روبرو شد.
برداشت ناشی از بی‌اطلاعی نسبت به فرایند فروش و عملکرد این سازمان باعث شد تا چنین اشتباهی به این سازمان نسبت داده شود در حالی که واحد شمارش فروش موبایل در سازمان اموال تملیکی دستگاه است و به هیچ عنوان فروش کیلویی صحت ندارد.

ماجرا، اما همین جا خاتمه نیافت و کم بعدتر در همین رابطه «برومند میرزایی پور» مدیر فروش و نگهداری اموال منقول سازمان تملیکی به این شبهه رسانه‌ای خطاب به حاکم شرع سازمان پاسخ داده است.
در این نامه اعلام شده بود که: «بازگشت به نامه شماره ۱۰۱۷۶۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ در خصوص فروش ۸۳ کیلو گوشی موبایل اعلامی از سوی گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) به استحضار می‌رساند نامه مورد اشاره در سایت تسنیم و سایر سایت‌ها و رسانه خبری با عنوان جلوگیری از فروش موبایل به صورت کیلویی منتشر گردیده است، جهت رفع شبهه و ابهامات پیش آمده و روند سیر مراحل پرونده متروکه از زمان اعلام گمرک تا زمان تعیین تکلیف توضیحات ذیل را معروض می‌دارم.»

در ادامه نامه و در ۹ بند به مواردی اشاره شده است که از مهم‌ترین رئوس آن می‌توان به این نکات اشاره کرد که بر اساس این نامه اصلا گوشی‌های که ادعا شده جلوی فروش کیلویی آن گرفته شده هنوز جهت انجام تشریفات قانونی تحویل مدیریت سازمان در استان تهران نشده است.
در بخشی از نامه نیز روند ثبت و مراحل فروش توضیح داده شده و در نهایت نیز در توضیحات آمده است که: «فروش کالا در سازمان تابع تشریفات خاصی است که پس از اخذ مجوز‌های قانونی و کارشناسی توسط کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه مربوطه قیمت گذاری می‌گردد و از طریق سایت سازمان و سایر رسانه‌های کثیره الانتشار اطلاع رسانی می‌گردد.»

۲۰۰۰ پرونده بلاتکلیف در سازمان اموال تملیکی

به نظر می‌رسد بر اساس این توضیحات امکان فروش کیلویی گوشی‌های موبایل ممکن نباشد، اما در عین حال روند توضیحات به هیچ وجه قانع کننده نبوده است. کما این که همین حواشی منجر به ورود سرزده رئیس قوه قضاییه به انبار مرکزی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شد. ورودی که در ادامه منجر به دستوری شد که بر اساس آن «ضرب العجلی» از سوی محسنی اژه‌ای برای رسیدگی به وضعیت انبار و شرایط اموال تعیین شد.

توجه به این نکته لازم است که در روز بازدید رئیس قوه قضاییه و در ارائه گزارشی توسط یکی از مسولان سازمان اموال تملیکی، مشخص شد که «از مجموع پرونده‌های فاقد حکم ۵۷۱ فقره مربوط به دادسرا و دادگستری می‌شود و ۲ هزار و ۱۰۱ پرونده نیز مربوط به تعزیرات می‌شود و هزار و ۱۶۹ پرونده هم مشمول ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق می‌شود که تصریح دارد کالا‌های دارای ارزش مالی زیر یک میلیون تومان که شعبه رسیدگی کننده ندارند و صاحب کالا نیز در مدت مشخصی پیگیری نمی‌کند، بر اساس نظر وزارت بهداشت فروخته یا امحا می‌شود که ۹۰ درصد این کالا‌ها امحا می‌شوند.»

از سوی دیگر خود محسنی اژه‌ای نیز با اشاره به اظهارات مسئولان سازمان اموال تملیکی از بلاتکلیفی دو هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی و لزوم صدور احکام قضایی برای تعیین تکلیف برخی کالاها، به مسئولان تعزیرات و حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد کهموضوع را با فوریت پیگیری کنند.

از خوزستان تا شمال ایران، انبار‌های نامرتب، کالا‌های گمشده و وضعیت نابه سامان

با همه توضیحات ارائه شده توسط مسولان سازمان اموال تملیکی، اما هم چنان حواشی حول این ماجرا ادامه داشته است و یک دلیل ادامه حواشی را باید در عملکرد ناکارآمد این سازمان دانست.
در حالی که مدیران سازمان اموال تملیکی مدعی هستند که روند فعالیتشان بر اساس قانون است، اما اخیرا در جریان سفر مسولان عالی قضایی به استان خوزستان نیز بازدید‌هایی از انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی به عمل آمد و گزارشی ناظر بر آن در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در روز ۱۰ آبان سال جاری ارائه شد. در این گزارش به وضعیت نامطلوب اموال و کالا‌ها در انبار‌های گمرکات و سازمان اموال تملیکی اشاره شده بود که در نهایت نیز واکنش رئیس قوه قضائیه را در پی داشت و حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه دستورات و تاکیداتی را برای ساماندهی امور گمرکات و سازمان اموال تملیکی به منظور جلوگیری از تاخیر در ترخیص کالا‌ها که انقضاء و فساد آن‌ها و به تبع آن، هدررفت منابع مالی کشور را در پی دارد، صادر کرد.

توجه کنید که این گزارش روز‌ها پیش از بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار تهران ارائه شده و وضعیت را به شدت نا به سامان در انبار این اداره در خوزستان نشان می‌دهد.
در حقیقت مساله نه یک خبر درباره فروش کیلویی موبایل بوده و نه تنها یک انبار در تهران، مساله وضعیت آشفته و نابه سامان جدی در سازمان اداره اموال تملیکی است که به نظر می‌رسد حالا به معضلی جدی نیز تبدیل شده است. این در حالی است که در برخی گزارش‌هایی که درباره وضعیت انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالا‌ها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبار‌ها از جمله آن‌ها بوده است.
این در شرایطی است که خبر‌ها حکایت از بلاتکلیفی ۲۵ میلیارد کالای مصرفی در اموال تملیکی بوشهر دارد و در عین حال کالا‌هایی هستند که از سال‌های قبل در انبار‌های سازمان اموال تملیکی هرمزگان باقی مانده اند و بنا به اظهارات دادستان کل کشور، در انبار‌های شمال کشور نهاده‌های دامی در انبار‌ها مانده اند و در حال فاسد شدن هستند.

نیاز به تغییر در کاربرد اموال مانده در انبار سازمان اموال تملیکی

حالا، اما وضعیت آشفته انبار‌های اموال تملیکی کشور به جایی رسیده که از دادستان کل کشور تا رئیس قوه قضاییه را به واکنش واداشته است. اعلام ظرب العجل و تعیین ۲۵ قاضی ویژه نشان می‌دهد که این بار، اما عزم جدی تری نیز از سوی قوه قضاییه برای رسیدگی نیز وجود دارد. در این میان نیز ذکر چند مورد لازم است که به بخش بزرگی از کالا‌های توقیف شده حالا بیشتر از همیشه خود مردم ایران نیازدارند. با گذشت دو سال از آغاز آموزش به صورت غیرحضوری هنوز بسیار از کودکان ایرانی گوشی موبایل ندارند و از امکانات لازم برای تحصیل بی بهره هستند. شاید این بار باید تغییری در نوع کاربرد اموال تملیکی نیز به وجود آید تا بخشی از اموال به دست نیازمندان در داخل کشور برسد.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
وبگردی
آخرین اخبار